حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يدين القمع ويعلن تضامنه مع نضالات قطاع الصحة

أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربي بيانا أعلن فيه دعمه الكامل للنضالات التي يخوضها نساء ورجال الصحة بقيادة التنسيق الوطني لقطاع الصحة. وعبر عن قلقه البالغ من اللجوء إلى القمع والإعتداء على المتظاهرين واعتقالهم، واصفا ذلك بأنه “انتهاك صارخ لحرية التظاهر السلمي التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية”.

الأزمة في قطاع الصحة

وأشار الحزب إلى أن “أزمة قطاع الصحة ترتبط أساسا بضعف العرض الصحي العمومي والنضالات المستمرة لطلبة كلية الطب والصيدلة، والإضرابات المتتالية لأطباء وممرضي ومستخدمي القطاع الصحي”. وأضاف البيان أن “الحكومة تسعى إلى ضرب المرفق العمومي وترسيخ خيار تسليع الخدمة الصحية العمومية وخوصصتها، مما يخدم اللوبيات المستفيدة من القطاع”.

تضامن ودعم غير مشروط من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي

وأكد الحزب في بيانه على “تضامنه اللا مشروط مع النضالات التي يعرفها قطاع الصحة”، مدينا “التدخل القمعي بحق الشغيلة الصحية”. وطالب الحزب بـ”وقف متابعة المشاركين في الوقفات الإحتجاجية”، معتبرا أن “كل تضييق على الحريات العامة غير مقبول ويمثل خرقا للحق في التظاهر السلمي المشروع وهروبا من مسؤولية الإلتزام بالإتفاقات بين الحكومة والفرقاء الإجتماعيين”.

مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة

جدد الحزب تضامنه مع طلبة كليات الطب والصيدلة، مؤكدا على “ضرورة الإستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها التوقيع على محضر الإتفاقات التي تم التوصل إليها وتفعيلها بروح المسؤولية الضرورية”. وأكد البيان أن “صحة المواطنين كخدمة عمومية من المهام الأساسية للدولة التي لا تقبل التفويت”.

الدعوة إلى الحوار والتفاوض

في ختام بيانه، حذر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من “مغبة استمرار الإحتقان الإجتماعي واستفحاله”، ودعا الحكومة إلى “اعتماد المقاربة التشاركية عبر الحوار والتفاوض كآلية ديمقراطية لحل المشاكل، بدل الإنفراد بتدبير القطاعات الإجتماعية واعتماد مشاريع وسياسات لا تراعي واقع وحاجيات المواطن المغربي وتخدم فقط مصالح الرأسمال الريعي الإحتكاري الجشع”.