كشف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس النواب، مخطط حكومته لتحقيق توازن بين الاستثمارات العامة والخاصة في المغرب.
وأكد عزيز أخنوش، أن هدف الحكومة المغربية هو الرفع من نسبة الإستثمارات الخاصة إلى النصف بحلول عام 2026، والثلثين بحلول عام 2030. مشيرا إلى أن المغرب يمتلك منظومة متكاملة للإستثمار الخاص، بفضل الميثاق الجديد الذي يتضمن مجموعة من المبادئ لإصلاح سياسة الدولة في هذا المجال.
وأشاد رئيس الحكومة المغربية بنجاح الحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية، المتعلقة بوضع ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، يهدف إلى:
- خلق فرص عمل.
- تحقيق قيمة مضافة عالية.
- تقليص الفوارق المجالية في جلب الاستثمارات.
- توفير أنظمة دعم مبتكرة وشاملة للمقاولات المغربية والأجنبية.
- توفير آليات حكامة ومواكبة عمليات الاستثمار.
و أكد أخنوش، اعتزام الحكومة مواصلة إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل الميثاق الجديد، وتقديم دعم خاص لتشجيع المقاولات المغربية على التواجد الدولي، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز المكانة الإقتصادية للمملكة المغربية على المستوى القاري والعالمي.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
