الصحراء المغربية – بنما تعلن تعليق علاقاتها مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية

حققت الديبلوماسية المغربية انتصارا جديدا في قضية الصحراء المغربية على أعداء الوحدة الترابية للمملكة، حيث أعلنت جمهورية بنما، يوم أمس الخميس، قرارها تعليق العلاقات الدبلوماسية مع ما يعرف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وذلك في إطار التزامها بالمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية ووفقا لمقتضيات القانون الدولي.

خلفية قرار بنما في ملف الصحراء المغربية:

بحسب بلاغ رسمي صادر عن وزارة الخارجية البنمية، أكدت الحكومة أن هذا القرار يندرج ضمن سياستها الرامية إلى إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي. وصرحت الوزارة أن بنما تظل “وفية للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، وتجدد تأكيد قناعتها بالأهداف والقيم التي توجِه العمل متعدد الأطراف”.

دعم الحل الأممي:

أوضح البلاغ أن جمهورية بنما أعربت عن إرادتها الثابتة في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي، عادل، ودائم لقضية الصحراء. وأكدت أن الحل يجب أن يكون مقبولا لدى الأطراف كافة، مما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

اختتم البلاغ بالتأكيد على أن بنما تلتزم بسياسة خارجية بناءة، قائمة على تعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف. وأبرزت الوزارة حرص بنما على لعب دور إيجابي في دعم السلم والأمن الدوليين.

أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية في مأزق:

يمثل هذا القرار خطوة مهمة في سياق التحولات الدبلوماسية الإقليمية والدولية المتعلقة بقضية الصحراء. حيث توالت الإعترافات بمغربية الصحراء وقرارات طرد التمثيليات الديبلوماسية لانفصاليي البوليساريو المدعومين من النظام العسكري الجزائري من أغلب بلدان العالم.

اعتراف أقوى دول العالم بمغربية الصحراء (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا…) واختراق الديبلوماسية المغربية لآخر معاقل الإنفصاليين خاصة في أمريكا اللاتينية، وضع نظام عسكر الجزائر الحاضن والداعم الرئيسي لتقسيم المغرب في مأزق، لأن هذا لإجماع الدولي لن يعجل بحسم قضية الصحراء المغربية فقط، بل سيفتح الباب أمام المغرب للمطالبة بحقوقه المشروعة في الصحراء الشرقية وأراضيه التي تحتلها الجزائر، لحل مشكل الحدود الموروثة عن الإستعمار الفرنسي.